موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۴۳۴۶
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور فرشاد مهدی‌پور، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و جمعی از مسوولان مرتبط با این حوزه بررسی شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، فرشاد مهدی‌پور، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سخنانی ضمن تشریح وضعیت کلی اجرای قانون در دستگاه‌ها بر لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی مردم از حق دسترسی به اطلاعات و الزام شفافیت خصوصاً در استان‌ها تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تشریح پیشینه تصویب تا اجرای قانون ضمن اشاره به اینکه اکنون بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان مشمول قانون برای در دسترس قرار دادن اطلاعات خود به صورت عمومی آمادگی دارند و در معرض شفافیت مصادیق قانون هستند، خاطرنشان کرد: مهمترین و تنها قانون مختص شفافیت و انتشار و دسترسی به اطلاعات که حق مطالبه‌گری را برای مردم فراهم کرده همین قانون است و تقویت و تلاش برای اجرای مقررات آن از ابزارهای قانونی پیشگیری از فساد است.
در ادامه نمایندگان دستگاه‌ها نیز ضمن ارایه نظرات خود پیشنهاداتی برای اجرای دقیق‌تر قانون و پاسخگویی به موقع به درخواست‌های مردم در سامانه مذکور را ذکر کردند.
اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی، تفکیک درخواست‌های غیرمرتبط با قانون در سامانه، نامشخص بودن مرزهای قانونی محرمانگی اسناد، برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی برای کارگزاران اجرای قانون، ارتقا و هوشمندسازی سامانه متمرکز انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد ساختار مناسب اداری در دستگاه‌های دولتی در موضوع قانون، افزایش مدت زمان قانونی پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات و... نظرات و پیشنهادات حاضرین در این نشست بود.
حسن نیک‌پی، مدیر سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات هم توضیحاتی درباره نحوه پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن و نظارت بر عملکرد کمی و کیفی نحوه ارایه اطلاعات در بستر سامانه ارایه کرد.
او گفت: مطابق قانون فقط اطلاعاتی مشمول پاسخگویی است که مدون و آماده‌سازی اداری شده باشد و بخش زیادی از دستگاه‌ها بیش از مهلت ۱۰ روزه مقرر شده در قانون پاسخ به درخواست‌ها را ارائه می‌دهند که باید این مشکلات رفع شود.
به گزارش ایران اکونومیست، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی iranfoia.ir مجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و اکنون بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان عمومی برای پاسخ به درخواست اطلاعات مردم به این سامانه متصل شده‌اند.
مطابق قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های عمومی را دارد مگر اینکه اطلاعات محرمانه و شخصی باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست ها اجرای قانون دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۴۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»